জাল ও যঈফ হাদীস সিরিজ হাদিস ২ - সলাত নিয়ে বাতিল বর্ণনার বিশ্লেষণ

(من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا) باطل-وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده، ولا من جهة متنه. أما إسناده فقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 106 / 2 مخطوطة الظاهرية) والقضاعي في " مسند الشهاب " (43 / 2) وابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " (2 / 414) و" الكواكب الدراري " (83 / 2 / 1) من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباسوهذا إسناد ضعيف من أجل ليث هذا - وهو ابن أبي سليم - فإنه ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من " تقريب التهذيب ": صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فتركوبه أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1 / 134) وقال شيخه الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (1 / 143) : إسناده لينقلت: وقد أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره (20 / 92) من طريق أخرى عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله، ولعله الصواب وإن كان في سنده رجل لم يسمورواه الإمام أحمد في كتاب " الزهد " (ص 159) والطبراني في " المعجم الكبير " عن ابن مسعود موقوفا عليه بلفظ: " من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا "وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي، فرجع الحديث إلى أنه موقوف، ثم رأيته في معجم ابن الأعرابي قال (193 / 1) ، أنبأنا عبد الله - يعني ابن أيوب المخرمي - أنبأنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن إسماعيل عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (العنكبوت: 45) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكرهوهذا مرسل، وإسماعيل هو ابن مسلم، فإن كان أبا محمد البصري فهو ثقة، وإن كان أبا إسحاق المكي فهو ضعيف، لكن قال الحافظ العراقي: رواه علي بن معبد في كتاب " الطاعة والمعصية " من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيحقلت: يعني أن إسناده إلى الحسن صحيح، ولا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا لما عرف من علم " مصطلح الحديث " أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهو ر علماء الحديث، ولا سيما إذا كان من مرسل الحسن وهو البصري، قال ابن سعد في ترجمته: كان عالما جامعا رفيعا ثقة ... ما أرسله فليس بحجةوحتى إنه لوفرض أن الحسن وصل الحديث وأسنده ولم يصرح بالتحديث أو بسماعه من الذي أسنده إليه كما لوقال: عن سمرة أو عن أبي هريرة لم يكن حديثه حجة، فكيف لوأرسله كما في هذا الحديث؟ ! قال الحافظ الذهبي في " ميزان الاعتدال ": كان الحسن كثير التدليس، فإذا قال في حديث عن فلان ضعف احتجاجه ولا سيما عمن قيل: إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة ونحوه، فعدوا ما كان له عن أبي هريرة فيجملة المنقطععلى أنه قد ورد الحديث عن الحسن من قوله أيضا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أخرجه الإمام أحمد في " الزهد " (ص 264) وإسناده صحيح، وكذلك رواه ابن جرير (20 / 92) من طرق عنه وهو الصوابثم وجدت الحديث في " مسند الشهاب " (43 / 2) من طريق مقدام بن داود قال: أنبأنا علي بن محمد بن معبد بسنده المشار إليه آنفا عن الحسن مرفوعا، ومقدام هذا قال النسائي: ليس بثقة، فإن كان رواه غيره عن علي بن معبد وكان ثقة فالسند صحيح مرسلا كما سبق عن العراقي وإلا فلا يصحوجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صح من قول ابن مسعود والحسن البصري، وروي عن ابن عباس. ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " كتاب الإيمان " (ص 12) إلا موقوفا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماوقال ابن عروة في " الكواكب ": إنه الأصح ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال بعد أن ساق الحديث عن عمران بن حصين وابن عباس وابن مسعود والحسن مرفوعا: والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهمقلت: وسيأتي حديث عمران في المائة العاشرة إن شاء الله تعالى وهو بهذا اللفظ إلا أنه قال: " فلا صلاة له " بدل " لم يزدد عن الله إلا بعدا " وهو منكر أيضا كما سيأتي بيانه هناك بإذن الله تعالى فانظره برقم (985) وأما متن الحديث فإنه لا يصح، لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها بحيث أن الشرع يحكم عليها بالصحة وإن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا؟ ! هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة، ولهذا تأوله شيخ الإسلام ابن تيمية بقولهوقوله " لم يزدد إلا بعدا " إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقلوهذا بعيد عندي، لأن ترك الواجب الأعظم منها معناه ترك بعض ما لا تصح الصلاة إلا به كالشروط والأركان، وحينئذ فليس له صلاة شرعا، ولا يبدو أن هذه الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع والموقوف، بل المراد الصلاة الصحيحة التي لم تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله: (إن الصلاة تنهى عنالفحشاء والمنكر) (العنكبوت: 45) وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق! فقال: " سينهاه ما تقول أو قال: ستمنعه صلاته "رواه أحمد والبزار والطحاوي في " مشكل الآثار " (2 / 430) والبغوي في حديث علي بن الجعد (9 / 97 / 1) وأبو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " (31 / 1 / 69 / 1) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرةفأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت على الوجه الأكمل طبعا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل: إنه " لا يزداد بها إلا بعدا " مع أنه لما ينته عن السرقةولذلك قال عبد الحق الإشبيلي في " التهجد " (ق 24 / 1) : يريد عليه السلام أن المصلي على الحقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب المحارم والوقوع في المحارمفثبت بما تقدم ضعف الحديث سندا ومتنا والله أعلمثم رأيت الشيخ أحمد بن محمد عز الدين بن عبد السلام نقل أثر ابن عباس هذا في كتابه " النصيحة بما أبدته القريحة " (ق 32 / 1) عن تفسير الجاربردي وقال: ومثل هذا ينبغي أن يحمل على التهديد لما تقرر أن ذلك ليس من الأركان والشرائط ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم: " ستمنعه صلاته " واستصوب الشيخ أحمد كلام الجاربردي هذا وقال: لا يصح حمله على ظاهره، لأن ظاهره معارض بما ثبت فيالأحاديث الصحيحة المتقدمة من أن الصلاة مكفرة للذنوب، فكيف تكون مكفرة ويزداد بها بعدا؟ ! هذا مما لا يعقل! ثم قال: قلت: وحمل الحديث على المبالغة والتهديد ممكن على اعتبار أنه موقوف على ابن عباس أو غيره وأما على اعتباره من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عندي والله أعلمقال: ويشهد لذلك ما ثبت في البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات) ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض فتاواه: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه، وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقاقلت: فكأنه يشير إلى تضعيف الحديث من حيث معناه أيضا وهو الحق وكلامه المذكور رأيته في مخطوط محفوظ في الظاهرية (فقه حنبلى 3 / 12 / 1 - 2) وقد نقل الذهبي في " الميزان " (3 / 293) عن ابن الجنيد أنه قال في هذا الحديث: كذب وزور(من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا) باطل-وهو مع اشتهاره على الالسنة لا يصح من قبل اسناده، ولا من جهة متنه. اما اسناده فقد اخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 106 / 2 مخطوطة الظاهرية) والقضاعي في " مسند الشهاب " (43 / 2) وابن ابي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " (2 / 414) و" الكواكب الدراري " (83 / 2 / 1) من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباسوهذا اسناد ضعيف من اجل ليث هذا - وهو ابن ابي سليم - فانه ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من " تقريب التهذيب ": صدوق اختلط اخيرا ولم يتميز حديثه فتركوبه اعله الهيثمي في " مجمع الزواىد " (1 / 134) وقال شيخه الحافظ العراقي في " تخريج الاحياء " (1 / 143) : اسناده لينقلت: وقد اخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره (20 / 92) من طريق اخرى عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله، ولعله الصواب وان كان في سنده رجل لم يسمورواه الامام احمد في كتاب " الزهد " (ص 159) والطبراني في " المعجم الكبير " عن ابن مسعود موقوفا عليه بلفظ: " من لم تامره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها الا بعدا "وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي، فرجع الحديث الى انه موقوف، ثم رايته في معجم ابن الاعرابي قال (193 / 1) ، انبانا عبد الله - يعني ابن ايوب المخرمي - انبانا يحيى بن ابي بكير عن اسراىيل عن اسماعيل عن الحسن قال: لما نزلت هذه الاية (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (العنكبوت: 45) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكرهوهذا مرسل، واسماعيل هو ابن مسلم، فان كان ابا محمد البصري فهو ثقة، وان كان ابا اسحاق المكي فهو ضعيف، لكن قال الحافظ العراقي: رواه علي بن معبد في كتاب " الطاعة والمعصية " من حديث الحسن مرسلا باسناد صحيحقلت: يعني ان اسناده الى الحسن صحيح، ولا يلزم منه ان يكون الحديث صحيحا لما عرف من علم " مصطلح الحديث " ان الحديث المرسل من اقسام الحديث الضعيف عند جمهو ر علماء الحديث، ولا سيما اذا كان من مرسل الحسن وهو البصري، قال ابن سعد في ترجمته: كان عالما جامعا رفيعا ثقة ... ما ارسله فليس بحجةوحتى انه لوفرض ان الحسن وصل الحديث واسنده ولم يصرح بالتحديث او بسماعه من الذي اسنده اليه كما لوقال: عن سمرة او عن ابي هريرة لم يكن حديثه حجة، فكيف لوارسله كما في هذا الحديث؟ ! قال الحافظ الذهبي في " ميزان الاعتدال ": كان الحسن كثير التدليس، فاذا قال في حديث عن فلان ضعف احتجاجه ولا سيما عمن قيل: انه لم يسمع منهم كابي هريرة ونحوه، فعدوا ما كان له عن ابي هريرة فيجملة المنقطععلى انه قد ورد الحديث عن الحسن من قوله ايضا لم ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اخرجه الامام احمد في " الزهد " (ص 264) واسناده صحيح، وكذلك رواه ابن جرير (20 / 92) من طرق عنه وهو الصوابثم وجدت الحديث في " مسند الشهاب " (43 / 2) من طريق مقدام بن داود قال: انبانا علي بن محمد بن معبد بسنده المشار اليه انفا عن الحسن مرفوعا، ومقدام هذا قال النساىي: ليس بثقة، فان كان رواه غيره عن علي بن معبد وكان ثقة فالسند صحيح مرسلا كما سبق عن العراقي والا فلا يصحوجملة القول ان الحديث لا يصح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما صح من قول ابن مسعود والحسن البصري، وروي عن ابن عباس. ولهذا لم يذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في " كتاب الايمان " (ص 12) الا موقوفا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماوقال ابن عروة في " الكواكب ": انه الاصح ثم رايت الحافظ ابن كثير قال بعد ان ساق الحديث عن عمران بن حصين وابن عباس وابن مسعود والحسن مرفوعا: والاصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والاعمش وغيرهمقلت: وسياتي حديث عمران في الماىة العاشرة ان شاء الله تعالى وهو بهذا اللفظ الا انه قال: " فلا صلاة له " بدل " لم يزدد عن الله الا بعدا " وهو منكر ايضا كما سياتي بيانه هناك باذن الله تعالى فانظره برقم (985) واما متن الحديث فانه لا يصح، لان ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها واركانها بحيث ان الشرع يحكم عليها بالصحة وان كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة الا بعدا؟ ! هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة، ولهذا تاوله شيخ الاسلام ابن تيمية بقولهوقوله " لم يزدد الا بعدا " اذا كان ما ترك من الواجب منها اعظم مما فعله، ابعده ترك الواجب الاكثر من الله اكثر مما قربه فعل الواجب الاقلوهذا بعيد عندي، لان ترك الواجب الاعظم منها معناه ترك بعض ما لا تصح الصلاة الا به كالشروط والاركان، وحينىذ فليس له صلاة شرعا، ولا يبدو ان هذه الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع والموقوف، بل المراد الصلاة الصحيحة التي لم تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله: (ان الصلاة تنهى عنالفحشاء والمنكر) (العنكبوت: 45) واكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ان فلانا يصلي الليل كله فاذا اصبح سرق! فقال: " سينهاه ما تقول او قال: ستمنعه صلاته "رواه احمد والبزار والطحاوي في " مشكل الاثار " (2 / 430) والبغوي في حديث علي بن الجعد (9 / 97 / 1) وابو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الاثار " (31 / 1 / 69 / 1) باسناد صحيح من حديث ابي هريرةفانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - اذا كانت على الوجه الاكمل طبعا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل: انه " لا يزداد بها الا بعدا " مع انه لما ينته عن السرقةولذلك قال عبد الحق الاشبيلي في " التهجد " (ق 24 / 1) : يريد عليه السلام ان المصلي على الحقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب المحارم والوقوع في المحارمفثبت بما تقدم ضعف الحديث سندا ومتنا والله اعلمثم رايت الشيخ احمد بن محمد عز الدين بن عبد السلام نقل اثر ابن عباس هذا في كتابه " النصيحة بما ابدته القريحة " (ق 32 / 1) عن تفسير الجاربردي وقال: ومثل هذا ينبغي ان يحمل على التهديد لما تقرر ان ذلك ليس من الاركان والشراىط ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم: " ستمنعه صلاته " واستصوب الشيخ احمد كلام الجاربردي هذا وقال: لا يصح حمله على ظاهره، لان ظاهره معارض بما ثبت فيالاحاديث الصحيحة المتقدمة من ان الصلاة مكفرة للذنوب، فكيف تكون مكفرة ويزداد بها بعدا؟ ! هذا مما لا يعقل! ثم قال: قلت: وحمل الحديث على المبالغة والتهديد ممكن على اعتبار انه موقوف على ابن عباس او غيره واما على اعتباره من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عندي والله اعلمقال: ويشهد لذلك ما ثبت في البخاري ان رجلا اصاب من امراة قبلة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى (ان الحسنات يذهبن السيىات) ثم رايت شيخ الاسلام ابن تيمية قال في بعض فتاواه: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه، وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي واقرب الى الله منه وان كان فاسقاقلت: فكانه يشير الى تضعيف الحديث من حيث معناه ايضا وهو الحق وكلامه المذكور رايته في مخطوط محفوظ في الظاهرية (فقه حنبلى 3 / 12 / 1 - 2) وقد نقل الذهبي في " الميزان " (3 / 293) عن ابن الجنيد انه قال في هذا الحديث: كذب وزور